به گزارش ایرنا، بر اساس آماری كه توسط سازمان غیردولتی موسوم به 'ائتلاف مبارزه با تجارت اسلحه(كات)' از وزارت بازرگانی انگلیس دریافت شده، این كشور در تابستان سال جاری میلادی حداقل یك میلیون و 300 هزار پوند انواع سلاح و تجهیزات سركوب به دولت بحرین فروخته است.

بر اساس این گزارش انگلیس طی ماههای ژوییه، اوت و سپتامبر 2011 مجوز صدور سلاح و تجهیزات نظامی شامل تفنگ، صدا خفه كن، دوربین های نظامی، نارنجك انداز و برخی اقلام دیگر را برای بحرین صادر كرده است.

دولت انگلیس پس از آغاز انقلاب های مردمی در كشورهای عرب خاورمیانه و شمال آفریقا بشدت از سوی سازمان های مدافع حقوق بشر و مخالفان تجارت اسلحه تحت فشار قرار گرفت تا صدور سلاح و تجهیزات سركوب به این كشورها را متوقف كند.

در پی این فشارها دولت انگلیس مجبور شد در اواخر سال 2010 و اوایل سال 2011 میلادی 158 فقره از مجوزهای صدور سلاح به كشورهای عربی از جمله 44 مجوز برای بحرین را لغو كند، ولی ائتلاف مبارزه با تجارت اسلحه در انگلیس امروز اعلام كرد كه این موضوع ظاهرا فقط در جلوی دوربین های تلویزیونی اعلام شده بود.

بر اساس گزارش این سازمان مدنی، دولت انگلیس پس از مدت كوتاهی بصورت بی سر و صدا فروش سلاح به كشورهایی نظیر بحرین و مصر را از سر گرفته است.

فعالان مدنی انگلیس از جمله اعضای ائتلاف مبارزه با تجارت اسلحه امروز و همزمان با سالگرد آغاز قیام مردم بحرین علیه رژیم آل خلیفه با حضور در مقابل وزارت بازرگانی انگلیس صدور سلاح و تجهیزات سركوب به دولت بحرین را محكوم كردند.

خانم 'كی استیرمن' سخنگوی ائتلاف مبارزه با تجارت اسلحه در این باره گفت: اقدام دولت انگلیس در تسلیح دولت بحرین از ابتدا اشتباه بود ولی اینكه می شنویم فروش سلاح به دولت بحرین همچنان ادامه دارد، شوك آور است.

وی افزود: شواهد متقنی وجود دارد كه نشان می دهد دولت بحرین بطور وحشیانه شهروندان خود را كه خواستار برقراری دموكراسی هستند، سركوب می كند و در این راه از مهمات جنگی و گاز اشك آور استفاده می كند.

وی تاكید كرد: انگلیس باید صدور سلاح به بحرین و دیگر رژیم های دیكتاتور را فورا متوقف كند.

همزمان با 14 فوریه سالگرد آغاز قیام مردم بحرین، جمعی از بحرینی های مقیم انگلیس نیز عصر امروز با تجمع در مقابل دفتر دیوید كامرون نخست وزیر این كشور در مركز لندن از سیاست های دوگانه دولت انگلیس در قبال قیام های مردمی در جهان عرب انتقاد كردند.

تعدادی از اعضای ائتلاف مبارزه با تجارت اسلحه نیز بعدا به تجمع اعتراضی بحرینی ها در مقابل دفتر نخست وزیر انگلیس ملحق شدند.

كمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس نیز همزمان با 14 فوریه سالروز آغاز اعتراضات مردمی در بحرین، ادامه سركوب این اعتراضات توسط رژیم آل خلیفه را محكوم كرد.

این نهاد حقوق بشری روز سه شنبه با انتشار بیانیه ای اعلام كرد: یك سال از آغاز جنبش دموكراسی خواهی در بحرین گذشت و جامعه بین المللی همچنان به سكوت خود در قبال سركوب مردم بحرین ادامه می دهد.

كمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس افزود: بسیار مهم است كه به یاد داشته باشیم، جنبش دموكراسی خواهی در بحرین تنها خیزش مردمی در جهان عرب بود كه با تجاوز نیروهای نظامی خارجی(عربستان سعودی و امارات) سركوب شد.

'مردم بحرین در این مدت رنج و عذاب شدیدی را متحمل شده اند. سركوب نظام مند و شدید معترضان مسالمت جو از جمله مدافعان حقوق بشر و پزشكان و كاركنان بخش بهداشت و درمان بخوبی مستندسازی شده است.'

این نهاد حقوق بشری در بیانیه خود تاكید كرده است: زمان آن فرارسیده است كه به ریاكاری و پیروی از معیارهای دوگانه پایان داده شود و انقلاب مردم بحرین نیز همانند دیگر انقلاب های مردمی در جهان عرب به رسمیت شناخته شود.

بر اساس گزارش منابع خبری، مردم بحرین به مناسبت نخستین سالگرد قیام خود علیه رژیم آل خلیفه طی دیروز و امروز دست به اعتراضات گسترده در نقاط مختلف آن كشور زده اند كه این اعتراضات با واكنش خشونت بار نیروهای امنیتی مواجه شده است.

طی یك سال گذشته بیش از 60 نفر از معترضان بحرینی كشته و صدها نفر دیگر مجروح شده اند. در این مدت چند هزار نفر از معترضان نیز بازداشت شده اند.

اروپام**345

به گزارش ایرنا، 'ولادیمیر ماركین' سخنگوی كمیته تحقیقات دادستانی روسیه شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بمب در زیر خودروی حامل 'قورمان اسماعیل اف' معاون مفتی استان استاوروپول جاسازی شده بود كه منفجر شد.

وی افزود: قدرت بمب معادل 400 گرم ماده منفجره بود و بر اثر انفجار آن خودرو منهدم شد.

سخنگوی كمیته تحقیقات دادستانی روسیه خاطرنشان كرد: در حال حاضر تحقیقات در مورد این حادثه جریان دارد و ارتباط عملیات تروریستی علیه این روحانی ارشد با فعالیت های مذهبی وی در دست بررسی است.

منطقه قفقاز روسیه كه استان استاوروپول در آن قرار دارد، در روزهای اخیر نسبتا ناآرام بوده است.

روز شنبه این هفته در درگیری مسلحانه در جمهوری داغستان در این منطقه روسیه سه جنگجو و یك نظامی كشته شدند.

اروپام/2242**518** 3404

مقام های مصری با نادیده گرفتن تهدید های واشنگتن، در روز 17 بهمن ماه جاری بررسی پرونده 40 تبعه مصری و خارجی از جمله 19 آمریكایی را به دادگاهی قضایی واگذار كردند تا به اتهام دریافت غیرقانونی كمك مالی از سوی این افراد برای تحریك ناآرامی ها در كشور رسیدگی كند.

پیش از این، مقام های سیاسی واشنگتن با اشاره مستقیم به كمك نظامی سالانه یك میلیارد و 300 میلیون دلاری آمریكا به مصر، به دولت این كشور هشدار داده بودند كه با بی توجهی به تقاضای آزادسازی اتباع آمریكایی و اصرار بر محاكمه آنان موجب تیره شدن روابط واشنگتن- قاهره نشود.

علاوه بر این به گزارش پایگاه خبری 'الیوم السابع' در مصر شماری از نمایندگان پارلمان این كشور در 17 بهمن ماه با اشاره به مغایرت موضوع فروش گاز به اسراییل با مفاد قانون اساسی خواهان توقف صادرات گاز به رژیم صهیونیستی شدند. همچنین این نمایندگان با مردود دانستن هرگونه تصمیم و تلاشی مبنی بر عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس بر پی گیری مواضع مستقل كشورشان تاكید كردند.

** مصر و تحركات جدید در عرصه سیاست خارجی

..............................................................

از نگاه بسیاری از تحلیل گران بررسی ا این گونه اقدامات حاكی از استقلال نظر و رد هرگونه وابستگی راس هرم تصمیم گیری مصر به جریان یا كشور خارجی است. در برابر این دیدگاه، برخی ناظران معتقدند كه حاكمان نظامی مصر در برهه زمانی كنونی با نشان دادن تصمیماتی عملگرایانه قصد دارند تا از بازی های خارجی خود برای سامان دادن به وضعیت داخلی بهره جویند.

در این رابطه خبرگزاری 'آسوشیتدپرس' با اشاره به پافشاری مقامات مصری بر ادامه بازداشت اتباع آمریكایی و بررسی پرونده تخلفات آنان در مصر چنین تحلیل می كند كه شورای نظامی حاكم شاید با استفاده از این موضوع سعی دارد احساسات ملی گرایانه مردم این كشوررا برانگیزد و توجه عمومی را از انتقاد نسبت به ارتش به خاطر خودداری از واگذاری قدرت به دولتی غیرنظامی منحرف كند.

به هر حال با در نظر گرفتن تمامی این نقطه نظرات نمی توان این موضوع را از نظر دور داشت كه در حال حاضر مصر در دوران گذار از یك حكومت استبدادی با روابط پیچیده با قدرت های غربی به سمت یك دموكراسی مستقل مردمی و در حالی كه همچنان یك شورای نظامی را در راس امور خود گماشته می بیند، نسبت به گذشته چرخش های قابل توجهی داشته و از مصر دوران مبارك در دوره كوتاه نزدیك به یك سال اخیر فاصله طولانی گرفته است.

خروج مصر از مجمع كشورهای محافظه كار عربی همچون عربستان سعودی، بحرین و... كه سال ها با سازش و چانه زنی به شكل یك طرفه بر سر موضوعاتی چون مساله فلسطین با صهیونیست ها و حامیان غربی اش موجبات تداوم تجاوزگری های این رژیم را فراهم آورده اند، نمونه ای از این چرخش های عمده بوده است. در این پیوند تسخیر سفارت اسراییل در قاهره نقطه اوج تحولاتی بود كه مصر را از گردونه حامیان منطقه ای تل آویو محو كرد و در شمار مخالفان سیاست های رژیم صهیونیستی قرار داد.

البته تغییر و دگرگونی رویكرد های مصر نسبت به نقطه نظرات مجمع محافظه كاران منطقه ای در موضوع تغییر یا تثبیت روند تحولات داخلی كشورهای منطقه و همچنین سازوكارها و روندهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی منطقه خاورمیانه و خلیج فارس نمود عمده تر و عینی تری می یابد؛ تا جایی كه در قطب بندی های كلان منطقه ای مصر در كنار كشورهای طرفدار شكست چارچوب های سخت طرفداری از تثبیت و حفظ وضعیت موجود قرار می گیرد.

**واقعیت مصر در عرصه خارجی

..............................................................................................................

قاهره پس از انقلاب مردم این كشور در فاصله گرفتن از جبهه كشورهای محافظه كار به رهبری ریاض از خود تردیدی نشان نداد.

در این خصوص رهیافت های رهبران جدید مصر را می توان بیشتر به مدل سیاست خارجی و بازیگری منطقه ای و بین المللی آنكارا مشابه دانست. تاكید بر منافع ملی همزمان با دوری از هنجارهای ایدئولوژیك در رفتارهای خارجی و تلاش برای استفاده از تمامی امكانات بازی در عرصه خارجی نظیر چانه زنی و تعامل با تمامی بازیگران مهم جهانی و منطقه ای، حفظ و افزایش وجاهت ملی (پرستیژ خارجی)، در هم شكستن چارچوب های غیر منعطف محافظه كارانه منطقه ای و... موجب شده تا بسیاری از ناظران آنكارا را شریك بالقوه قاهره در تحولات منطقه ای به شمار آورند.

به هر ترتیب درك حساسیت رهبران جدید قاهره نسبت به پیگیری رویكرد های مستقل با نگاه به روند های تاریخی روی كار آمدن دولت های مردمی پس از یك دوره حكومت استبدادی یا دولت وابسته به قدرت خارجی در كشورهای مختلف قابل تامل است. به صورت متعارف در بسیاری از كشورها با دگرگونی در راس هرم تصمیم گیری سیاسی بسیاری از مسوولان جدید با تلاش برای نشان دادن وفاداری سیاسی خود به توده های مردمی در جریان نخستین موج سیاسی غالب بر فضای كشور، به سمت ناسیونالیسم پیش می روند.

در فضای به هم ریخته كشورهای انقلاب زده كه بسیاری از قدرت های خارجی جای پایی برای نفوذ در آینده این كشور را جستجو می كنند، كوبیدن بر طبل ملی گرایی و تاكید بر وفاداری تام به خواست های مردمی و نه نقطه نظرات خارجی راهكاری است كه حتی به شكل سلبی نیز تجلی می یابد.

پافشاری بر محاكمه اتباع آمریكایی و بی توجهی به تهدیدهای واشنگتن كه حتی می تواند بر دریافت كمك های قابل توجه مالی- نظامی سایه افكند و همچنین مخالفت چهره های سیاسی با بازگشت به شرایط عادی در روابط با رژیم صهیونیستی از نگاه برخی تحلیل گران نمایشی از تلاش رهبران قاهره برای پررنگ تر كردن مولفه های استقلال خواهی در رفتارهای خارجی مصر است.

تحقیق**م.م.ك**1599